التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. البياتي: العراق أمام فرصة لبناء دولة رقمية أكثر كفاءة
بغداد – أكد الدكتور محمد البياتي، المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن العراق أمام فرصة مهمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، داعياً إلى التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة وتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وقال البياتي، خلال لقاء تلفزيوني على شاشة قناة الغدير الفضائية، إن الاستثمار التكنولوجي ينبغي أن يتوجه إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والمياه والصناعة والنقل والجمارك والخدمات الحكومية.
“التكنولوجيا لم تعد ترفاً أو خياراً، وإنما أصبحت ضرورة لبناء دولة حديثة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن.”
وشدد على أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، بل يتطلب إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتكامل قواعد البيانات، وتطوير المؤسسات، واعتماد البيانات في صناعة القرار.
وأكد البياتي أهمية وجود إطار مؤسساتي واضح لإدارة التحول الرقمي في العراق، يضمن تنسيق الجهود الحكومية وتوحيد المعايير ومنع ازدواجية المشاريع، مشيراً إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على الحوكمة ووضوح المسؤوليات بقدر اعتماده على التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن العراق بدأ خطوات مهمة في هذا المجال، إلا أن تحقيق الجاهزية الكاملة يتطلب تطوير البنية التحتية والبيانات والكفاءات الوطنية، إلى جانب تحديث التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
“الذكاء الاصطناعي ليس مشروعاً تقنياً فقط، بل هو مشروع إصلاح مؤسسي واقتصادي واجتماعي، ويجب أن يكون جزءاً من رؤية وطنية متكاملة.”
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم والخصوصية والهوية الثقافية للمجتمع، مؤكداً أن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا يجب أن يكون في خدمة الإنسان والمجتمع.
“نحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، لكننا نحتاج في الوقت نفسه إلى حوكمة تحمي بياناتنا وسيادتنا الرقمية وتحافظ على قيم مجتمعنا.”
وبيّن أن من أبرز التحديات التي تواجه العراق في هذا المجال تكامل البيانات، والبنية التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات، والتشريعات، والأمن السيبراني، ومقاومة التغيير، مؤكداً أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان مشروع دولة يتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي.
