الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والبنى التحتية الحرجة.
الهجمات السيبرانية لم تعد سيناريو افتراضي أو خطر مستقبلي،
بل واقع يومي يهدد:
• استمرارية الخدمات العامة
• أمن البيانات الوطنية
• الثقة بالأنظمة الرقمية
• وحتى الأمن الوطني بمفهومه الشامل
التصدي لهذه الهجمات لا يكون تقنياً فقط، بل يحتاج منظومة متكاملة تشمل:
تشريع قوانين سيبرانية واضحةتمكّن الجهات المسؤولة من:
• الاستجابة القانونية للهجمات
• المساءلة
• تنظيم الفضاء السيبراني
• فرض الالتزام على المؤسسات العامة والخاصة
وضع ضوابط وسياسات ولوائح وطنيةتنظم:
• إدارة المخاطر السيبرانية
• حماية البنى التحتية الحرجة
• تبادل المعلومات والاستجابة للحوادث
دعم وتمكين مركز الأمن السيبراني الذي تم تشكيله مؤخراًوذلك من خلال:
• توفير تمويل كافٍ ومستدام
• تخصيص موازنات حقيقية لا شكلية
• بناء قدرات بشرية وطنية
• تمكينه تنظيمياً وتشريعياً ليقود المشهد السيبراني الوطني
الأمن السيبراني اليوم ليس ترفاً تقنياًبل هو:
قضية سيادة
قضية استقرار
قضية أمن وطني
وأي تحول رقمي أو حكومة إلكترونية بدون أمن سيبراني فعّال
هو مشروع معرّض للفشل من اليوم الأول.